قررت الحكومة أنه لا رجوع إلى تشديد الإجراءات في المغرب، على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع منحى إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة.
في الصدد ذاته أفاد الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، بأن ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس كان أمرا متوقعا ومن المنتظر أن يزيد أكثر خلال الأيام المقبلة؛ لكنه لا يستلزم العودة إلى تشديد الإجراءات.
وأوضح حمضي أن ما يملي ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات من عدمه ليس هو ارتفاع منحى الإصابات وإنما عدد الحالات الخطيرة والوفيات، لافتا في تصريح صحفي إلى أنه كلما ارتفعت الحالات ارتفع معها عدد الوفيات؛ لكن الأمر هنا يختلف عن الموجتين الأولى والثانية، لأن المغرب أصبح يتوفر على عدد من المواطنين المكتسبين للمناعة بحكم تلقيهم للجرعات الثلاث من اللقاح أو مرورهم بتجربة المرض، وهو ما يستبعد الحالات الخطيرة والوفيات ويقلل منها، وبما أن الأخيرة محدودة فليس هناك تفكير في الإجراءات المشددة.
ويرى الباحث ذاته أن لا حاجة إلى التفكير في تشديد الإجراءات، فالمواطنون الأكثر عرضة للوفاة أو دخول الإنعاش يجب عليهم التوجه لأخذ جرعات اللقاح، وفي حالة تطور الوضعية يجب التفكير في تقنين الفضاءات الخاصة وفرض جملة من الإجراءات المتعلقة بهم، بشروط معينة وبشكل عقلاني؛ لأن الفضاءات الخاصة والتجمعات هي المكان الخصب لانتقال الفيروس بشكل أكبر
