أكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عددا من المصحات تصر على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أو تقديم ضمانات نقدي، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم.
واعتبر رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي. وتساءل الرئيس عن التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تقدم على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، وكذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أولا ونوعية التأمين المتوفر لديه.
