يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا جديدا عن العمل في جميع القطاعات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي، الأسبوع المقبل، احتجاجا على التعاطي الحكومي مع مطالبهم.
وأعلن الاتحاد، أن إضرابه المقبل سيكون الخميس 30 يونيو 2022، متهما الحكومة بالتماطل وعدم تقديم أية مبادرة ملموسة تبين أن حل لملف الدكاترة الموظفين، ملوحا بخوض احتجاجات متتالية تصعيدية حتى يتحقق مطلب إدماج جميع الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث.
وانتقد الدكاترة ما وصفوه بتماطل وزارة إصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي في حل هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، منذ انتخاب الحكومة الحالية.
وطالب الدكاترة رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.
ويعبر الدكاترة عن رفضهم لطريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، متحدثين عن وجود خروقات كبيرة، منهما وضع المناصب على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف.
