أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، بأن المندوبية العامة للسجون تشتغل على نظام تصنيف السجناء، يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وكذا من أجل حماية السجناء، من الاعتداءات التي تحدث فيما بينهم.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه بغية مراعاة عملية توزيع السجناء يتم تصنيفهم حسب عامل السن والجنس والوضعية الجنائية.
ولفت الانتباه إلى أن المندوبية العامة للسجون اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على إحداث نظام جديد لتصنيف السجناء، موضحا بأنه يرتكز على تقييم درجة الخطورة التي تختلف من سجين إلى آخر، بالإضافة إلى وضع فئة السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم، وذلك من أجل فرض الانضباط والحد من خطورة بعض السجناء.
وأشار إلى مجموعة من البرامج الأخرى التي تشتغل عليها المندوبية مثل برنامج تعايش الذي شرع في إعداده سنة 2019.
وقال المسؤول الحكومي، إن ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية من أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المندوبية العامة للسجون، مشيرا إلى مجموعة من الإجراءات في هذا السياق التي تقوم بها المندوبية العامة، منها استبدال المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة والتي تشكل خطرا أمنيا على النزلاء.
وأوضح أن هذه الإجراءات السالفة الذكر مكنت من تحسين الطاقة الإجمالية للإيواء فضلا عن تحسين الظروف لإيواء وجعل الفضاء السجني يتوفر على المرافق الأساسية.
