على بعد أسبوعين من اليوم العالمي للشغل، طالبت الاتحاد المغربي للشغل بـ”زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام”، وكذا “رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية”.
وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مذكرة إلى الحكومة تضمنت مطالب آنية واستعجالية متعلقة بالقطاع العام لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022.
كما دعت النقابة بـ”تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات”.
وطالبت النقابة مخاريق بـ “تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر”.
ودعت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية إلى “إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)”.
