بعد تشكيل الحكومة في أكتوبر 2021؛ لا تزال الاحتجاجات والإضرابات مستمرة رغم اتفاق 18 يناير بين الوزير بنموسى والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتعليقا على الموضوع، قال مصطفى شكري، باحث في قضايا التربية والتعليم، إن “سجن الأساتذة وتغريمهم وهدر كرامتهم يكفي لنعرف معنى الاهتمام بالرأسمال البشري”.
وذكر محمد بوسريد، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن “الحكومة تحاول خندقة النقابات، ولا بد من إسقاط كل المتابعات للتفاوض حول مآل الملف”.
وأضاف أن “هدف الدولة واضح، هو القضاء على الوظيفة العمومية عبر تنويع أشكال التوظيف في إطار سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري-التعاقد نموذجا-التوظيف مع الأكاديميات”.
