شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا بالمغرب خلال الأسابيع الماضية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقار بالمملكة وسط مخاوف من مساهمة هذا الارتفاع في التأثير سلبا على هذا القطاع الذي شهد بعض الانتعاش خلال السنة الفارطة.
تعرف أسعار المواد الأولية للبناء بالمملكة ارتفاعا متسارعا منذ أسابيع، ووفق معطيات استقاها SNRTnews، فقد ارتفع سعر الإسمنت بما يناهز 25 بالمائة، كما ارتفع سعر مادتي الحديد والألومنيوم ما بين 20 و30 بالمائة، فيما ارتفع سعر الرمل ما بين 10 و15 بالمائة.
وفي هذا الإطار قال عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطني للمنعشين العقاريين، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء أثر بشكل مباشر على أثمان بيع العقار، وعلى الثمن المرجعي للمشاريع العقارية.
وأوضح بوحاجة في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الارتفاع المتسارع الذي تشهده أسعار مواد البناء، خلق مشاكل عديدة للمنعشين العقاريين مع مقاولات البناء، خصوصا بالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور التشييد، على اعتبار أن العقود تم إبرامها بناء على الأسعار القديمة.
وأبرز نائب رئيس الفيدرالية الوطني للمنعشين العقاريين، أن المعطيات الأخيرة ساهمت في الرفع من أسعار بيع العقار بشكل واضح، حيث قفز ثمن المتر المربع الواحد، خلال أشهر قليلة، بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن العديد من المنعشين العقاريين أصبحوا يفضلون التريث قبل الانخراط في مشاريع جديدة، خوفا من زيادة تقلّص هامش الربح، على اعتبار أن أسعار مواد البناء لا زالت تواصل ارتفاعها في السوق الدولية، الشيء الذي سينعكس مباشرة على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، أرجع الخبير الاقتصادي والخبير في قطاع العقارات، إدريس الفينا، أسباب الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الأولية للبناء إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده تكلفة النقل الدولي، مشيرا إلى أن هذه المواد تتأثر بشكل مباشر بهذا المعطى.
وأفاد الفينا في تصريح لـSNRTnews، بأن ارتفاع الطلب على هذه المواد في السوق الدولية، والزيادات التي عرفتها المواد الطاقية عالميا، ساهم كذلك في هذه الزيادات الغير مسبوقة في الأسعار.
وأبرز الخبير الاقتصادي، بأن من شأن هذه الزيادات أن تساهم في التأثير المباشر على دينامية قطاع البناء بالمملكة، الذي حقق انتعاشا ملحوظا خلال سنة 2021، مما سيؤثر سلبا على المهنيين بالدرجة الأولى، كما أن أسعار العقار ستشهد بعض الارتفاع.
