ذكر مصدر وزاري، أن الحكومة لن تتجه نحو تعديل قانون المالية الحالي، معتبرا أن الإكراهات التي تواجهها بسبب آثار الجفاف لن تكون ضاغطا كبيرا على السلطة التنفيذية لتعديل قانون مالية السنة الجارية.
المصدر الإعلامي نفسه اعتبر أن التوقعات التي بني عليها قانون المالية للعام الحالي لم تكن تعول بشكل كبير على محصول حبوب يفوق ما تم تحصيله خلال السنة الماضية، وهو ما جعل رهان الحكومة على القيمة المضافة التي سيحققها القطاع الفلاحي متوسطا.
