كشفت مصادر مطلعة أن تغييرات جمة سوف تطرأ على نظام الدعم العمومي، الموجه إلى المؤسسات الإعلامية.
ومن جملة التغييرات وأهمها على الإطلاق، حسب المصدر، أن الدعم المالي هذه السنة سيرتبط بشكل وثيق بتحسين وضعية جل المستخدمين (الصحافيين، التقنيين، الإداريين)العاملين بالمؤسسات الإعلامية، الطامحة للحصول على مبالغ مالية مهمة.
وسيصبح من الضروري على المؤسسات الإعلامية، توضيح وضعية مستخدميها بالتدقيق المفصل، مع البرهان بالوثائق على كل معلومة متعلقة بهم.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر على أنه سيتم التشدد فيما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، التي من المنتظر أن يتم تطويرها خدمة لمصالح المستخدمين، بشكل حرفي.
ومن المرتقب، أن يتم ربط التزام المقاولات الإعلامية بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، بمبلغ الدعم العمومي الذي ستحصل عليه.
ووفق ذات المصدر، فسيكون الرهان الأول للجهات المختصة والمتدخلة في ملف الدعم العمومي، تحسين ظروف اشتغال المستخدمين ماديا من جهة، ومن جهة أخرى حصولهم على تكوين مستمر بما في ذلك أخلاقيات المهنة المنصوص عليها، ويتعلق الأمر هنا بالصحافيين والتقنيين والإداريين، سواء المشتغلين في الميدان أو داخل المكاتب والمقرات، على حد تعبير المصدر.
للإشارة، فلم يتم الإعلان لحدود الساعة عن الشروط المطلوبة بالنسبة للمقاولات الإعلامية، من أجل الحصول على الدعم المالي العمومي المخصص لها.
