فاس: حنان الطيبي
علم أن رئاسة الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس حددت تاريخ 8 فبراير الجاري للشروع في محاكمة موظفين جماعيين متابعين في حالة اعتقال، فضلا عن موظف وموظفة جماعيين ومقاول متابعين في حالة سراح بضمانات مالية تتراوح بين عشرة آلاف درهم وعشرين ألف درهم، مع بقائهم تحت المراقبة القضائية بموجب قرار صادر عن الغرفة الجنحية باستئنافية فاس.
ووفق مصادر مطلعة فإن تأخير ملف القضية جاء لاستدعاء رئاسة هيئة الحكم مجموعة من الشهود؛ من بينهم الرئيس السابق لجماعة مكناس عبد الله بووانو والخازن العام، فضلا عن أصحاب فنادق ومطاعم ومسيري شركات ومقاولات، عن طريق النيابة العامة، مع رفض السراح المؤقت الذي التمسه دفاع الموظفين الجماعيين المتابعين في حالة اعتقال منذ أزيد من ستة أشهر، بعد أن طعنت الغرفة الجنحية في وقت سابق في قرار قضى بتمتيعهما بالسراح المؤقت بتأييدها ملتمس الوكيل العام.
