فتحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, تحقيقا حول استغلال معطيات مرضى خارج القانون، موضحة أن اللجنة في سياق أبحاثها، رصدت مطالبة شركات تأمينات زبنائها من المؤمنين، الإدلاء بنتائج تحاليل طبية وصور إيكوغرافية كمرفقات لطلبات الحصول على التعويضات أو استرداد المصاريف العلاجية، دون أن تتقيد بالشروط القانونية الواردة في القانون 08ـ 09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
حيث كشفت عن تورط مختبرات تحاليل طبية وشركات تأمينات وموزعي أدوية، في المتاجرة بأسرار مرضى، بعدما ثبت استغلالها لمعلومات شخصية و صحية دقيقة خارج القانون.
وأكدت المصادر، أن التحقيقات همت مختبرات تحاليل طبية، لم تصرح للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الخصي بهوية المسؤولين عن معالج معطيات المرضى، بعدما توصلت بتقارير حول تسرب قواعد بيانات شخصية إلى موزعين ومختبرات لتصنيع الأدوية، إذ استغلت لغايات التسويق التجاري.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات الجارية امتدت إلى التدقيق في نصوص وبوند عقود شركات تأمينات مع زبنائها، وصياغة طلبات الحصول على تعويضات، منبهة إلى رصد مجموعة من الخروقات على رأسها، إجبار مرضى على التوقيع بالموافقة على استغلال معطياتهم، عند ملء استمارات استرداد مصاريف علاجية، مؤكدة أن البحث في قوائم الحاصلين على تراخيص بتحمل مسؤولية معالجة المعطيات، كشف عن خلوها من أسماء الشركات المعنية بالتحقيق.
