صادقت الحكومة على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم الادجيد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالارهاب و انتشار التسلح وتمويلهما.
وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس بتقنية التواصل المرئی، برئاسة مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 ، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويلها، وكيفية اشتغالها.
