تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأحد من توقيف برلماني عن دائرة سطات، بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي المدينة ذاتها، بعدما ظل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، نتيجة عدم أدائه مبلغا ماليا مهما قدرته المصادر ذاتها بملايير السنتيمات، لفائدة إحدى المؤسسات البنكية، فضلا عن قضايا أخرى.
وأوضحت هسبريس أنه حسب المصادر ذاتها أن البرلماني الفائز مؤخرا بمقعد نيابي عن دائرة سطات، خلال الاستحقاقات الانتخابية الوطنية الأخيرة، باسم حزب الاتحاد الدستوري، كان قد صدر في حقه قرار الإكراه البدني قصد أداء مبلغ مالي لفائدة مؤسسة بنكية، من قبل النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، إذ أسند الأمر إلى المركز الترابي بأولاد سعيد، قبل أن تدخل الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بعاصمة الشاوية على الخط خلال فترة الاستعدادات للانتخابات السابقة.
وأضافت المصادر نفسها أن الفصيلة القضائية التابعة للدرك بجهوية سطات قامت بكل الإجراءات اللازمة، وبحثت تمهيديا في مسألة الإكراه البدني على الأداء، إلى جانب عدة ملفات تخص قضايا مختلفة، وأصدرت مذكرة بحث في حق البرلماني المشتبه فيه، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة إسناد متابعة الملف، نظرا لخطورته وتشعبه، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأضافت مصادر هسبريس أن عناصر الفرقة الوطنية ظلت تتابع آثار تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به اليوم في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، قصد الاستماع إليه، للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين، قبل اتخاذ المتعين في حقه من قبل النيابة العامة المختصة بجهة الدار البيضاء سطات.
