في خطوة قضائية استثنائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرماني قراراً استعجالياً مبدئياً يُجيز لتلميذة من جماعة عين السبيت اجتياز امتحانات البكالوريا، رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية للتعريف، وهو ما اعتبره متتبعون انتصاراً لروح القانون في وجه تعقيدات الشكل الإداري.
القرار، الصادر عن القاضي عبد الصمد الشني، استند على مبدأ أن الحق في التعليم لا يجب أن يُقيد بعوائق إدارية، خاصة حين تكون خارجة عن إرادة المعني. فقد وجدت التلميذة نفسها في مأزق قانوني نتيجة تأخر إصدار بطاقتها الوطنية بسبب مسطرة تصحيح تاريخ الازدياد، وهي مسطرة دخلت نفق الاستئناف بعد طعن النيابة العامة.
المؤسسة التعليمية بدورها اشترطت توفر البطاقة، ما تسبب للتلميذة في ضغط نفسي حاد مع اقتراب موعد الامتحان، قبل أن تتدخل المحكمة استجابة لطلب استعجالي من دفاعها، لتعيد لها الأمل وتنقذ موسمها الدراسي.
هذا الحكم يُعد نموذجاً يُحتذى به في تغليب مصلحة التلميذ وضمان استمرارية حقه في التمدرس، ويبرز الدور الحاسم للقضاء الاستعجالي كصمام أمان في لحظات حرجة تعترض المواطنين، خصوصاً فئة الشباب.
القرار لم يفتح فقط باباً لتلميذة واحدة، بل وجّه رسالة قوية مفادها أن إنصاف المتضررين من الإجراءات الشكلية ممكن حين يُستحضر جوهر العدالة ومصلحة المواطن أولاً.
