أعلنت القناة الثانية في المغرب عن تفاصيل جديدة تتعلق بالغرامات المفروضة على المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات القانونية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 20.04، الذي يهدف إلى ضمان احترام الهوية القانونية وتحيين المعلومات الشخصية في الوقت المناسب.
القانون الجديد يحدد ثلاث فئات من الغرامات حسب نوع المخالفة:
الغرامة الأولى تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة درهم، وتهم كل شخص بلغ من العمر ستة عشر سنة ولم يتقدم بطلب الحصول على البطاقة الوطنية داخل الآجال القانونية.
الغرامة الثانية تبلغ مئتي درهم، وتفرض على كل من لم يقم بتجديد بطاقته الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها أو لم يحدث بياناتها الشخصية بعد أي تغيير يطرأ عليها، مثل تغيير الاسم أو العنوان، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة عشرة من القانون.
أما الغرامة الثالثة فتتراوح بين مئة ومئة وخمسين درهما، وتُطبق على كل شخص لم يقدم بطاقته الوطنية عندما تطلب منه من طرف ضباط الشرطة القضائية، وفق المادة السادسة عشرة من نفس القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث نظام التعريف الرقمي وتعزيز فعالية استخدام البطاقة الوطنية باعتبارها وثيقة أساسية في مختلف التعاملات الإدارية والقانونية، تماشيا مع التحول الرقمي الذي يشهده المغرب.
