اهتزت الأوساط القضائية مؤخراً على وقع إحالة نائب الوكيل العام للملك بفاس على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية تتعلق بتسريب معلومات حساسة إلى شخص يقيم بإيطاليا، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات القضية وتشعباتها.
المسؤول القضائي نُقل إلى الرباط حيث تم الاستماع إليه في إطار الامتياز القضائي، وأصر خلال التحقيق على نفيه القاطع لكل التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه لم يقم قط بتمرير أي معلومات إلى الشخص المعني، وهو صاحب موقع إلكتروني معروف ببثه لمواد تتضمن اتهامات وتشهير بمسؤولين أمنيين وقضائيين، إلى جانب مزاعم بالابتزاز.
ورغم نفيه، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة سراح، مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضده، شملت إغلاق الحدود في وجهه وإخضاعه للمراقبة القضائية. هذه الخطوة جاءت بعد ورود شكاية خطيرة تتهم المعني بالأمر باستغلال النفوذ وطلب مبالغ مالية مقابل تسوية ملفات قضائية.
التحقيق في القضية أسند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي فتحت بحثاً دقيقاً للوقوف على حقيقة ما جرى، لاسيما الاتهام الأساسي الذي يدور حول تزويد شخص يُدعى “إدريس.ف”، المعتقل حالياً في سجن بإيطاليا، بمعلومات داخلية قد تكون استُغلت في حملات التشهير والضغط.
القضية ما تزال في بدايتها، لكنها تثير مخاوف جدية بشأن اختراقات محتملة داخل الجهاز القضائي، وتعيد إلى الواجهة ضرورة حماية مؤسسات العدالة من محاولات العبث بثقة المواطنين.
