في خطوة تعكس عزم الدولة على التصدي لتنامي الجريمة بمختلف أشكالها، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة أمنية شاملة تهم الأحياء السكنية، المؤسسات التعليمية، والفضاءات العامة، وكذا الفضاء الرقمي، بهدف تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وجاء هذا التصريح في إطار رد كتابي موجه لمجلس النواب، أكد فيه الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين: الردع الوقائي والتدخل الفوري، من خلال:
تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحساسة بواسطة دوريات راكبة وراجلة؛
تنظيم حملات تمشيطية لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم؛
تأمين محيط المدارس ومراكز التجمعات السكانية.
وعلى صعيد الجريمة الإلكترونية، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تتابع بجدية المحتويات الخطيرة على مواقع التواصل، حيث يتم فتح تحقيقات فورية تحت إشراف النيابة العامة كلما اقتضى الأمر، مؤكدًا على فعالية منصة “إبلاغ” التي تمثل قناة تواصل آمنة بين المواطن والسلطات الأمنية للتبليغ عن الجرائم السيبرانية.
واعتبر وزير الداخلية أن المقاربة الأمنية المتبعة لا تكتفي بالزجر، بل تشمل أيضًا أبعادًا وقائية واستباقية، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى حماية المواطن من المخاطر الجسدية والرقمية، وضمان أمن واستقرار المجتمع المغربي.
وتأتي هذه الخطة وسط ارتفاع مطالب الشارع بتعزيز الشعور بالأمن، خاصة في ظل تصاعد بعض الظواهر الإجرامية، وهو ما يجعل من المقاربة التشاركية بين الدولة والمواطن ضرورة لمواجهة هذه التحديات.
