كشفت حالة التسمم الجماعي التي أصابت 12 شخصًا في تارودانت عقب تناولهم للبطيخ الأحمر (الدلاح) عن خلل خطير في منظومة مراقبة المنتجات الفلاحية بالمغرب، حيث تم توجيه أصابع الاتهام إلى استعمال مبيدات زراعية دون احترام الفترات الموصى بها بين المعالجة والجني.
وفي تفسيره للأسباب، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن السبب يعود إلى الاستعمال العشوائي للمبيدات، مؤكدًا أن التسمم ناتج عن عدم احترام المدة الزمنية التي تضمن تحلل المبيدات قبل تسويق المنتوج. وذكّر بحوادث مماثلة عرفها المغرب، أبرزها حادثة سنة 1999 التي أدت إلى حالات وفاة في منطقة فاس بسبب بطيخ ملوث بالمبيدات.
الخراطي انتقد الفوضى في السوق الداخلية، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تُخضع فيه الدول الأجنبية المنتجات المغربية للمراقبة الصارمة قبل استيرادها، فإن القانون المغربي رقم 13.83، وبالضبط مادته 16، يعفي الفواكه والخضر الطازجة غير المعلبة من المراقبة الصحية، مما يُعد، حسب قوله، “ظلما في حق المستهلك المغربي”.
كما نبه إلى خطورة التسمم المزمن الناتج عن تراكم المبيدات في الجسم، الذي قد يؤدي على المدى البعيد إلى أمراض خطيرة مثل السرطان والعقم والتشوهات الجينية.
ورغم مغادرة المصابين للمستشفى بعد تلقيهم العلاج، إلا أن الحادثة دقت ناقوس الخطر، مُجددة المطالبة بإصلاح تشريعي يضمن مراقبة صارمة لجميع المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلية، تمامًا كما هو معمول به في الأسواق الخارجية.
