شهد مجلس جماعة الرباط حالة من الاضطراب والصدمة، بعد أن نفذت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة توقيفات مفاجئة استهدفت عدداً من المسؤولين البارزين، في خضم تصاعد الانتقادات والاتهامات بشأن اختلالات واضحة في ملفات حساسة كالتوظيف والتعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم توقيف مدير المصالح بالجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فور عودته من خارج البلاد، ضمن تحقيقات جارية تتعلق بمنح التراخيص. كما شمل التحقيق رئيس قسم التعمير ورئيس القسم الاقتصادي، مما أثار حالة من التوتر داخل المجلس.
وتتزايد التكهنات حول مدى إمكانية توسع دائرة التحقيق لتشمل العمدة فتيحة المودني وبعض نوابها، خصوصاً من لهم علاقة مباشرة بملفات التعمير والتراخيص، وسط ترقب لاستدعاء أسماء إضافية في الأيام المقبلة.
في سياق متصل، أعلن المستشار الجماعي فاروق المهداوي، المنتمي لفيدرالية اليسار، تلقيه استدعاءً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 14 أبريل، على خلفية شكايتين ضده من قبل مدير المصالح والعمدة، عقب تصريح له في إحدى دورات المجلس بخصوص “خروقات قانونية ومسطرية خطيرة” في امتحان الكفاءة المهنية، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الموضوع.
