في خطوة لمواجهة أزمة السكن المتزايدة بالمغرب، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مهمة دراسية لتحليل واقع سوق الكراء السكني، واقتراح سيناريوهات عملية لتطوير برنامج وطني خاص بالسكن الإيجاري الوسيط، يستهدف المدن الكبرى والمناطق التي تشهد مشاريع عمرانية ضخمة.
وتتم هذه الدراسة عبر جهة مختصة وبميزانية تبلغ 3.5 مليون درهم، تحت إشراف لجنة متابعة لتسهيل اتخاذ القرار وضمان جودة المخرجات.
يُعرّف السكن الإيجاري الوسيط بأنه عرض سكني بأسعار إيجار مضبوطة تتوسط بين السوق الحرة والسكن الاجتماعي، ويستهدف الطبقة المتوسطة التي تجد صعوبة في تملك المسكن أو تحمل تكلفة الإيجار في السوق المفتوح.
وستركز الدراسة في البداية على مدن مثل الدار البيضاء/المحمدية، الرباط/سلا، مراكش، فاس، طنجة، أكادير، الداخلة والعيون، حيث تشهد ضغطًا كبيرًا على الطلب على السكن.
وتنقسم الدراسة إلى مرحلتين: الأولى لتحليل معمق للسوق الحالي، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مع الاستفادة من تجارب دولية رائدة، والثانية لصياغة برنامج التنفيذ والتمويل مع تحديد الفئات المستهدفة وآليات الدعم.
