عملية أمنية دقيقة قادتها الأجهزة المغربية أفضت إلى توقيف شاب يبلغ من العمر 25 سنة، يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، بعد تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بالاختطاف والابتزاز وطلب الفدية، واستهدافه لتجار العملات المشفرة ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط بفرنسا.
التوقيف تم بمدينة طنجة بعد تنسيق وثيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناءً على شكاية رسمية توصلت بها السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية، تضمنت معطيات دقيقة عن جرائم المتهم فوق التراب الفرنسي.
التحريات أفضت إلى العثور بحوزة الموقوف على ترسانة من الأسلحة البيضاء، من سيوف ومديات كبيرة، إضافة إلى عشرات الهواتف وأجهزة الاتصال التي تُخضع حاليا لخبرات تقنية، فضلا عن مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بأنشطة إجرامية.
وزير العدل الفرنسي لم يتردد في التعبير عن امتنانه عبر منصته على موقع “إكس”، مؤكداً أن هذا التوقيف يُجسد عمق التعاون القضائي والأمني بين المغرب وفرنسا، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
المشتبه فيه وُضع تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه، في مسار قضائي يجري وفق القوانين الوطنية نظراً لحمله الجنسية المغربية.
العملية تعكس يقظة الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وتُجسد حرصها على حرمان الشبكات الإجرامية من أي موطئ قدم داخل المملكة.
