أثار قانون جديد دخل حيز التنفيذ بإسبانيا منذ 3 أبريل الماضي حالة من الارتباك في أوساط الجالية المغربية، خاصة ممن يستثمرون في العقارات السياحية، بعد فرضه قيودًا مشددة على تأجير الإقامات الثانوية.
القانون يشترط الحصول على موافقة 60% من سكان الإقامة قبل السماح بتأجير الشقق لأغراض سياحية، وذلك ضمن مسعى للحد من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات التي تُنسب جزئيًا لفوضى الكراء السياحي.
ورغم استثناء المالكين الذين يتوفرون على تراخيص سابقة أو يملكون شققًا ضمن مجمعات سياحية مخصصة، إلا أن أغلب المتضررين هم من المغاربة الذين يمتلكون شققا في إقامات يسكنها متقاعدون وسكان دائمون، ما يُصعّب عليهم التأجير ويهدد مردودهم الاستثماري.
ويُعد المغاربة من أبرز المستثمرين الأجانب في العقارات الإسبانية، خصوصًا بالمناطق الساحلية، ما يجعل هذا القانون نقطة تحول قد تُعيد رسم توجهاتهم الاستثمارية في الجارة الشمالية.
