بقلم: مصطفى مجبر
الواقعة التي تم توثيقها بفيديو ينتشر كالنار في الهشيم، حيث ظهر شاب وفتاة يتوسلان مالاً من أحد منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة سلا، ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي فصول جديدة من مأساة الصحافة المغربية التي تنزلق إلى الهاوية الأخلاقية والمهنية.
هذه الصورة المخزية، التي أظهرت تسولًا لا يخدم سوى المصلحة الشخصية على حساب القيم الإعلامية، تعكس أزمة عميقة في جسم الصحافة الوطنية. فقد بات الحصول على بطاقة الصحافة أمرًا سهلاً، بلا معايير واضحة أو رقابة فعالة، حتى صار البعض يعتبرها “مهنة من لا مهنة له”.
المشكلة لا تقع فقط على عاتق هؤلاء الصحفيين المرتزقة، بل هناك مسؤولية مشتركة للسياسيين الذين يشجعون هذه الظاهرة عبر دفع أموال للمنادين بالصحافة مقابل تلميع صورتهم، مهما كانت التكلفة أخلاقية ومهنية. هذا الموقف يكرّس ثقافة الابتزاز والتشويه، ويهدد مصداقية الإعلام المغربي برمته.
أما المواقع الإلكترونية التي تستقطب هؤلاء بلا تحرٍ ولا معايير، فهي ليست أقل خطورة، إذ تُفتح أبوابها لكل من هب ودب، فتتحول إلى ساحات فوضى إعلامية تخدم مصالح ضيقة، وتغيب عنها المصداقية والمهنية.
إذا كان الإعلام هو “عين المجتمع وضميره”، فما نراه اليوم لا يليق بهذا الوصف. فبدلاً من أن يكون منبرًا للحق والشفافية، يتحول إلى ساحة ابتزاز وصراع مصالح شخصية.
لا بد من تدخل عاجل وحاسم من المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال، من خلال فرض معايير صارمة لتوزيع بطائق الصحافة، وتنظيم العمل في المواقع الإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة. ليس فقط لإصلاح القطاع، بل لاستعادة ثقة المواطن في مهنة الصحافة التي هي جزء من نسيج الديمقراطية.
أما السكوت الآن، فسيعني استمرار الانهيار الأخلاقي والإعلامي، وفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من الفوضى والابتذال في مهنة يفترض أنها رسالة ومسؤولية.
