شهد الاقتصاد المغربي دفعة قوية خلال الثلث الأول من عام 2025 بفضل الأداء المتصاعد لقطاع السياحة، الذي ضخ في خزينة الدولة ما يعادل 3 مليارات دولار خلال أربعة أشهر فقط. هذه الطفرة عززت مكانة السياحة كمحرك رئيسي للعائدات الخارجية في البلاد، متجاوزة 34 مليار درهم حتى نهاية أبريل.
الإيرادات السياحية سجلت نمواً لافتاً بنسبة تجاوزت 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد ثقة الزوار في الوجهة المغربية وتوسع جاذبيتها على المستوى الدولي. ورغم الارتفاع المسجل أيضاً في نفقات السفر إلى الخارج، التي قاربت 9,2 مليار درهم، إلا أن الميزان السياحي واصل تحسنه ليصل إلى أزيد من 25 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 9%.
في السياق نفسه، استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني رغم تراجع طفيف، محققة حوالي 36 مليار درهم، وهو رقم يؤكد استمرار ارتباط الجالية المغربية ببلدها الأم ومساهمتها في التوازنات المالية.
هذه المؤشرات مجتمعة تبرز الزخم الذي يشهده الاقتصاد المغربي، وتعكس دور السياحة كمصدر استراتيجي للنقد الأجنبي، في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز موقعها كوجهة عالمية مفضلة للسفر والاستثمار.
