أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكماً يقضي بسجن نائب رئيس جماعة أزغنغان لمدة أربعة أشهر نافذة، إلى جانب تغريمه مالياً، بعد ضبطه متلبساً بتلقي رشوة.
تفاصيل الواقعة بدأت بشكاية مرفقة بتسجيلات صوتية تقدّم بها أحد المواطنين، توثق لحظة مساومة مالية. هذه المعطيات دفعت النيابة العامة إلى التحرك الفوري، ليُفضي التنسيق مع الشرطة القضائية إلى نصب كمين انتهى بضبط المسؤول المحلي وبحوزته المبلغ المشبوه.
الحكم أثار ردود فعل واسعة بين ساكنة المنطقة، واعتُبر إشارة قوية إلى جدّية القضاء في مواجهة الفساد، والتأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد مجرد شعار بل نهج فعلي في تدبير الشأن العام.
