تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير حالة من التوتر بعد تفجر فضيحة مدوية تتعلق ببيع شهادات ماستر مقابل المال، تورط فيها أساتذة ومحامون وموظفون، ما دفع الرأي العام إلى المطالبة بكشف كل خيوط القضية ومحاسبة المتورطين.
ووفق ما كشفته المعطيات القضائية، فقد قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة ستة متهمين، من بينهم أستاذ جامعي بالكلية وموثق، في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع البقية – وهم منسق بيداغوجي ومحاميان وموظف بمحكمة – في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية التي تشمل سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
المتهمون يواجهون تهمًا ثقيلة، على رأسها الارتشاء، التزوير، والتلاعب في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية، إلى جانب استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، وسط مؤشرات على وجود شبكة منظمة تورطت في إصدار شهادات مزورة وتغيير محاضر وسجلات رسمية.
القضية تفجرت عقب شكايات وردت للسلطات حول نشاط مشبوه لتكوين عصابة تهدف إلى تسويق شواهد عليا مزيفة، ما دفع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى التدخل، حيث أعلنت أنها تابعت الملف قبل أن يتم تحويله إلى القضاء، مؤكدة أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتمثيل الدولة في الجانب المدني للقضية.
وفي أول رد فعل رسمي، شددت جامعة ابن زهر في بلاغ لها على أن القضية بيد القضاء، وأكدت التزامها بضمان شروط التحصيل السليم لكافة الطلبة، مع الحفاظ على السير الطبيعي للدروس والامتحانات.
القضية مرشحة للكشف عن المزيد من التفاصيل في جلسات الاستنطاق التفصيلي المقبلة، وسط ترقب واسع للرأي العام بخصوص مصير المتورطين في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي طالت التعليم العالي بالمغرب.
