أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين 26 ماي 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صفع قائد تمارة”، بتأييدها للأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، وعلى رأسهم شيماء، التي أدينت بسنتين حبسا نافذاً بتهمة “الإهانة والعنف ضد موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”.
الجلسة التي جرت وسط متابعة إعلامية مكثفة، انتهت بتثبيت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في أبريل الماضي، والتي طالت أربعة أشخاص، هم شيماء وزوجها وشقيقه إضافة إلى متهم رابع.
تفاصيل الأحكام الصادرة:
شيماء: سنتان حبسا نافذاً بعد إدانتها بإهانة رجل سلطة وممارسة العنف ضده، مع تبرئتها من تهمة العصيان.
زوجها: سنة حبسا نافذاً لنفس التهمة، مع تبرئته من العصيان، وتغريمه 7000 درهم لفائدة عنصر من القوات المساعدة.
شقيق الزوج: ستة أشهر حبسا نافذاً، مع إسقاط تهم العصيان والمشاركة في العنف.
المتهم الرابع: نفس العقوبة (ستة أشهر حبسا نافذاً) على خلفية التهم ذاتها.
وترجع وقائع القضية إلى تدخل للسلطات المحلية في تمارة، حيث اتُّهمت شيماء بالاعتداء اللفظي والجسدي على القائد أثناء مباشرته لعمله، وهو الحادث الذي تم توثيقه بمقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل، ما زاد من تفاعل الرأي العام معه.
ورغم أن عمالة الصخيرات تمارة، بصفتها ممثلة لوزارة الداخلية، تنازلت عن المطالبة بالتعويض واقتصرت على درهم رمزي، إلا أن النيابة العامة أصرت على متابعة القضية بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً قانونيًا نهائيًا لهذه القضية، وسط استمرار تباين الآراء بين من اعتبر الحكم صارماً، ومن رأى فيه دفاعاً عن هيبة الدولة واحترام مؤسساتها.
