أسدلت المحكمة الابتدائية بتنغير الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي شغلت الرأي العام المحلي، بعد إصدار أحكام بالسجن في حق أفراد شبكة احتيال تلاعبت بأحلام مواطنين يتوقون لأداء مناسك الحج أو الهجرة للعمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية باهظة.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت خيوط شبكة منظمة يقودها صاحب وكالة سياحية من مدينة سلا، والذي أُدين بسنتين حبسًا نافذًا. فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنة واحدة في حق إمام من طنجة، وثمانية أشهر لأستاذ من تنغير، وستة أشهر لوسيط من مراكش، في حين لا يزال متهم خامس في حالة فرار.
الشبكة كانت توهم ضحاياها بقدرتها على توفير تأشيرات “مجاملة” للحج أو عقود عمل بالخارج، خصوصًا في قطاعات الفلاحة والخدمات، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 32 مليون سنتيم في بعض الحالات، ما يُبرز حجم الطمع الذي غذّته هذه العصابة على حساب معاناة وآمال الناس.
اللافت أن العديد من الضحايا لم يتقدموا بعد بشكاوى، مما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد امتدادات الشبكة في مدن أخرى.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على خطورة شبكات الاحتيال التي تستغل بساطة المواطنين، ما يدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة التعامل فقط مع الجهات المعتمدة، وتفادي السقوط في فخ الوسطاء المشبوهين الذين لا يبيعون سوى الوهم.
