أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث قضت في 26 ماي 2025 بسجن قاضية معزولة بعد إدانتها في قضية نصب واحتيال استغلت فيها نفوذها السابق وسلّطت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي.
المعنية بالأمر، التي أوهمت رجل أعمال بكونه موضوع متابعة خطيرة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، تسلمت منه مبلغ 100 ألف درهم مقابل “التدخل” لحمايته، قبل أن تنكشف ألاعيبها ويتم عرضها على القضاء. وقد قضت المحكمة بسجنها لسنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
ولم يسلم زوجها من المتابعة، إذ صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية، بسبب تورطه في عمليات نصب مماثلة استهدفت ضحايا آخرين.
التحقيقات كشفت أن القاضية السابقة لجأت إلى استعمال وثائق مزورة أنتجتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما تبين أنها كانت تراسل الضحايا عبر تطبيقات تواصل وتستغل صفاتها المهنية السابقة للإيقاع بهم، مدعية أنها تملك نفوذًا واسعًا في الجهاز القضائي.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة الزوجين بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لأحد الضحايا، مع تمكينهما من مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم، وفقًا للقانون الجنائي المعمول به.
