رغم القرار الحكومي القاضي بمنع أنشطة عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات الجفاف وتقلص القطيع الوطني، إلا أن الأسواق المغربية، وخصوصاً في القرى والأطراف الحضرية، تعيش على وقع مشهد يناقض التعليمات الرسمية: ازدحام شديد، وارتفاع صاروخي في أسعار الأضاحي تجاوز 500 درهم، وطلب متزايد كأن شيئاً لم يكن.
ففي ظل هذا “العصيان الهادئ”، استغل بعض الكسابة والتجار شغف المواطنين وتشبثهم بالرمزية الاجتماعية للعيد، لفتح الباب على مصراعيه أمام موجة من المضاربات التي مست ليس فقط أسعار الخرفان، بل حتى مستلزمات العيد كـ”الدوارة”، التي تخطت في بعض المدن سقف 700 درهم، في مشهد اعتبره كثيرون استنزافاً صارخاً لما تبقى من قدرتهم الشرائية.
السلطات رفعت الراية الحمراء، لكن المواطنين رفعوا صوتهم بالعزيمة على الاحتفال، حتى ولو بشكل رمزي. بين قرار المنع وواقع الأسواق، تُطرح أسئلة مؤرقة: هل تحوّل العيد من مناسبة دينية إلى سوق مفتوح للمضاربة؟ وهل أصبح المواطن الحلقة الأضعف في لعبة العرض والطلب؟
وسط هذه المفارقة المؤلمة، يبرز العيد هذا العام كمرآة عاكسة لأزمة أعمق… أزمة ثقة بين ما يُقرَّر في المكاتب، وما يُعاش في الأسواق.
