أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في فاس، حيث قضت بإدانة ثلاثة أشخاص بعقوبات بلغ مجموعها 15 سنة سجناً نافذاً، بسبب تورطهم في سرقة التيار الكهربائي وتوزيعه بشكل غير قانوني على تجار سوق بنسليمان بمقاطعة المرينيين، إضافة إلى تورطهم في أنشطة غير مشروعة أخرى.
المتهم الرئيسي نال عقوبة خمس سنوات خلف القضبان، بعد إدانته بتهم ثقيلة شملت سرقة الكهرباء، استعمال وثيقة مزورة، والاتجار في المخدرات واستهلاكها، فضلاً عن محاولة النصب، إدارة محل لألعاب القمار، البناء العشوائي، السرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف خطيرة تهدد سلامة المواطنين.
أما شريكاه، فقد حُكم عليهما بنفس العقوبة، لتورطهما في أفعال مماثلة شملت السرقة الموصوفة ليلاً، التعدد، العنف، التهديد، وإدارة محل قمار دون ترخيص، مع حيازة أسلحة بيضاء تشكل خطراً على الأمن العام.
القضية تفجرت بعد مداهمة أمنية لمحل غير مرخص، استُخدم كمركز للقمار وتبين لاحقاً أنه موصول بالتيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، ليتم بعدها كشف شبكة إعادة توزيع الكهرباء على باقي التجار. وجاء الحكم بعد ثلاثة أشهر ونصف من التحقيقات التي كشفت تفاصيل مقلقة عن التلاعب بالخدمات العمومية واستغلالها في أعمال إجرامية.
