صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على تعديل مثير للجدل ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يقضي بمنع الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني من تقديم تبليغات أو شكايات تتعلق بالفساد الإداري والمالي أمام القضاء.
وأثار هذا التعديل موجة من الانتقادات في صفوف الحقوقيين والفاعلين المدنيين، حيث وصفه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بـ”النكسة الحقوقية الخطيرة”، واعتبره “خرقًا سافرًا للمواثيق الدولية” التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي بيان له، اعتبر المرصد أن الخطوة تمثل “تراجعًا تشريعيًا يضرب في العمق مبدأ الشفافية”، وتهدف إلى تقييد دور المجتمع المدني في فضح الفساد، متهمًا الحكومة والأغلبية البرلمانية بالسعي إلى “إسكات الأصوات المزعجة” التي كشفت في السنوات الأخيرة عن ملفات فساد حساسة.
ووجّهت عدد من الجمعيات أصابع الاتهام إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بمحاولة التضييق على استقلالية القضاء وتقويض مبدأ فصل السلط، في خطوة اعتُبرت تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات دستور 2011.
ودعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، جلالة الملك محمد السادس، باعتباره الضامن لحماية الدستور، إلى التدخل العاجل لوقف هذا التعديل، حفاظًا على المسار الديمقراطي وصورة المغرب على الساحة الدولية.
وقد تفاعلت منظمات وهيئات حقوقية دولية مع هذا المستجد، معبرة عن قلقها من التوجه الذي وصفته بـ”الانغلاق التشريعي”، داعية البرلمان المغربي إلى مراجعة موقفه والتشبث بالتزاماته الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية.
يُذكر أن هذا التعديل يأتي في سياق نقاش وطني ودولي متزايد حول دور المجتمع المدني في الرقابة ومحاربة الفساد، وسط دعوات متصاعدة للتراجع عن ما اعتُبر “تضييقًا ممنهجًا” على العمل الحقوقي في البلاد.
