تحول أستاذ جامعي يعمل بجامعة ابن زهر بأكادير إلى محور فضيحة مدوية، بعد أن تقرر اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بالأوداية، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالتلاعب في ولوج مسالك الماستر وبيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية. التحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأزاحت الستار عن شبكة متشابكة تضم موظفين ومحامين وأبناء شخصيات نافذة ومسؤولين منتخبين.
القضية تفجّرت بعد شكاية تقدّم بها أحد المواطنين من أكادير، تحدث فيها عن ما يشبه سوقًا سوداء لشواهد الماستر، امتدت لتشمل نحو 24 تخصصًا، ووفّرت امتيازات تعليمية لأشخاص نافذين مقابل المال والنفوذ. ومع تقدم التحقيقات، تم سحب جوازات سفر عدد من المشتبه فيهم، ووُضعوا تحت تدابير المراقبة القضائية، بينما تقرر إغلاق الحدود في وجوه بعضهم.
المتهم الرئيسي، الذي سبق له التدريس بكلية آسفي، أُحيل على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رفقة عدد من المتورطين المفترضين. القضية كشفت عن اختلالات خطيرة داخل منظومة التعليم العالي، وأثارت تساؤلات حول مدى عمق الفساد داخل المؤسسات الجامعية، في وقت ينتظر فيه الرأي العام محاسبة صارمة لكل من تورط في تشويه صورة الجامعة المغربية وتحويلها إلى فضاء للمساومات بدل الكفاءات.
