تشهد الحياة اليومية في المغرب تحولاً غير مسبوق، حيث بات حتى “مول الحانوت” جزءًا من موجة الرقمنة التي تسعى لتحويل البلاد إلى مجتمع بلا نقود. لم تعد التعاملات الرقمية حكرًا على الأبناك والمؤسسات الكبرى، بل بدأت تنتقل تدريجيًا إلى الأزقة والأحياء، معتمدة على أدوات دفع ذكية وسريعة.
في خطوة لدمج الاقتصاد غير المهيكل، تعمل السلطات بشراكة مع فاعلين مصرفيين على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وسط التجار الصغار، مع توفير خدمات تحويل فوري منخفضة التكلفة، وإطلاق حملات تحسيسية تروج لتطبيقات وطنية حديثة.
وبينما يخطط بنك المغرب لإنشاء صندوق دعم لتسهيل التحول الرقمي، تظهر مقاومة في الأفق، ناجمة عن محدودية الثقافة الرقمية، وتوجسات ضريبية، ورفض للتغيير في بعض الأوساط. ورغم التحديات، يظل الرهان قائماً: مغرب أكثر شفافية، بأدوات عصرية، واقتصاد أقرب إلى العدالة دون إثقال كاهل المواطنين بضرائب إضافية.
