من المرتقب أن تنطلق يوم غد الإثنين جلسات محاكمة محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وبحسب معطيات موثوقة، سيمثل بودريقة المعتقل بسجن عكاشة أمام هيئة المحكمة للاطلاع على تفاصيل التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل منح شيكات لعدد من المزودين والشركات دون التمكن من تسديدها، ما تسبب في انهيار أنشطتهم التجارية وتعرضهم لأزمات مالية خانقة، وصلت حدّ تشريد أسر بأكملها.
يذكر أن بودريقة تم توقيفه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن تم تسليمه من طرف السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية قبل حوالي أسبوعين. ومنذ لحظة عودته، جرى الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق وسط سرية تامة، في تاريخ 25 أبريل الماضي.
ووفق نفس المصادر، فإن التهم الحالية تتعلق بملفات مالية منفصلة عن الحكم الصادر في مارس 2024، والذي قضى بسجنه سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا سابقة تتعلق بتزوير وثائق عقارية.
وفي محاولة لإنقاذ الوضع، يسابق مقربون من بودريقة الزمن لتسوية الملفات العالقة، من خلال دفع مبالغ الشيكات المتعثرة والحصول على تنازلات من المتضررين، وهي استراتيجية بدأت تؤتي أكلها حتى قبل تسليمه للمغرب، حيث وافق بعض الضحايا على الصلح خلال فترة اعتقاله في ألمانيا.
وتسعى هذه التحركات لتمهيد الطريق نحو تخفيف الحكم المحتمل أو حتى الإفراج عنه، في حال نجح فريقه في تصفية كافة الملفات العالقة قبل صدور القرار القضائي النهائي.
