في قضية هزّت الرأي العام بمدينة طنجة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكاماً بلغ مجموعها 34 سنة سجناً في حق عدد من القاصرين المتورطين في مقتل التلميذ “عماد” أمام مؤسسة تعليمية، وسط تضارب في الروايات بين نزاع أحياء وسرقة “سلسلة” أشعلت فتيل الجريمة.
المحكمة قررت إعادة تكييف التهم، لتصدر أحكاماً بالسجن 8 سنوات في حق ثلاثة متهمين، و5 سنوات في حق اثنين آخرين، بينما سبق أن أدين المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 18 سنة، بـ20 سنة سجناً، بعد اعترافه باستعمال سكين سقط من أحد المهاجمين خلال عراك دموي أسفر عن إصابة قاتلة أسفل بطن الضحية.
وإلى جانب الأحكام الحبسية، قررت المحكمة إلزام أولياء أمور القاصرين بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لأسرة الضحية، في خطوة لمحاولة جبر الضرر النفسي الذي خلفته الواقعة.
القضية أعادت النقاش حول العنف المدرسي والتهور في صفوف القاصرين، لتبقى الرسالة الأوضح: حين تخرج المشاكل التافهة عن السيطرة، قد تنتهي بفقدان حياة وتدمير مستقبل.
