بقلم: مصطفى مجبر
صباح الجمعة 9 ماي 2025، استيقظ المغاربة، مجددا على خبر فاجعة جديدة، وهذه المرة من قلب مدينة فاس، حيث انهارت عمارة سكنية في حي الحسني بمقاطعة المرينيين، مخلفة وراءها مشهدا مأساويا؛ توفي قبل قليل مصاب في الحادث المأساوي كان يتلقى علاجه بقسم الانعاش بالغساني لترتفع الحصيلة الى 10وفيات
وهناك 3اطفال بقسم جراحة الاطفال حالتين بقسم الجراحة
وحالة بقسم جراحة الدماغ و الاعصاب وجرحى آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
مأساة حي الحسني ليست مجرد حادث عرضي، بل هي مرآة تعكس عمق الاختلالات التي نخرت جسد التعمير في مدننا، وتظهر إلى أي حد بات السكن في بعض الأحياء الشعبية أشبه بالرهان على الحياة..؛ عمارة تنهار في غفلة من الضمير، تفتقد للحد الأدنى من شروط السلامة، إما بلامبالاة أو بالتغاضي على وضعية الأسر الفقيرة…
كيف يعقل أن تنهار عمارة في وضح القانون، دون زلزال أو إعصار؟ كيف تتحول بيوت الناس إلى قبور جماعية وهم نيام؟ هل أصبح البناء العشوائي مقبولا طالما أنه محاط بجدران الصمت الرسمي؟ من غض الطرف عن هشاشة الأساسات؟ من تواطأ مع الصمت والإهمال؟!، وهل يكفي إشعار الساكنة بالإفراغ من العمارة؟ أين سيولون وجوههم؟.. ومن يجرؤ اليوم على الحديث عن “تحقيق” دون أن نتساءل عن مآل مئات التحقيقات السابقة التي انتهت في أدراج النسيان؟
هذه الأرواح العشرة ومن بينها أطفال, لا يجب أن تمر كأرقام في تقارير إخبارية، بل كنداء صريح لوقف نزيف الاستهتار، وإعادة الاعتبار لقيمة الإنسان في السياسات العمرانية.. أما الجرحى السبعة، فهم شهود أحياء على مسؤولين لا يزال معهم الأمان حقا قابلًا للتفاوض.
فهل نكتفي بالبكاء بعد كل فاجعة؟ أم نبدأ من الحي الحسني لنقول: كفى؟
كفى من صفقات الإسمنت المغشوش، كفى من رخص تمنح لمبان مهددة بالانهيار، كفى من الاستهتار بأرواح البشر، وكفى من دفن ضمير المسؤولية مع الحقائق تحت ركام العمارات.
