قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين، بسجن محامٍ بهيئة المدينة لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم خطيرة تمس الدين الإسلامي ومؤسسات الدولة.
وجاءت متابعة المعني، وفق معطيات صحفية، على خلفية اتهامه بإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، والإساءة إلى مؤسسة دستورية، إضافة إلى سب الذات الإلهية، وذلك أثناء تواجده في حالة سكر متقدمة، حيث تم توثيق أقواله في مقطع فيديو مسرب.
وفي خضم تداعيات القضية، عبر اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن استنكاره لتصوير المحامي أثناء توقيفه، واعتبر أن تسريب الفيديو فيه مس بالكرامة ويهدد الثقة في المؤسسات، داعيا النيابة العامة لفتح تحقيق شفاف في الواقعة ومحاسبة المتورطين.
كما شدد الاتحاد على ضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان أثناء جميع مراحل التوقيف، مؤكدًا أن دولة القانون لا تكتمل إلا بضمان الكرامة الإنسانية والضمانات الدستورية للجميع، مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليهم.
