أسدل الستار على ملف مثير للجدل في مراكش، بإدانة عون سلطة بثلاثة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، بعد أن تراكمت حوله الشكايات والاتهامات من مواطنين اتهموه باستغلال نفوذه وانتحال صفات خارج اختصاصه.
التحقيقات التي باشرتها الجهات المعنية كشفت عن تجاوزات واضحة في سلوك المعني، شملت ممارسات لا تتوافق مع مهامه الرسمية، ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة القضائية ضده.
وبعد صدور الحكم القضائي، سارعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة، بدأتها بتوقيفه مؤقتًا عن العمل في انتظار استكمال باقي المساطر الإدارية.
القضية سلطت الضوء مجددًا على ضرورة محاسبة من يسيئون استخدام مواقعهم داخل الإدارة، ورفعت من منسوب الوعي بأهمية الرقابة في مواجهة الانزلاقات الفردية التي تسيء إلى صورة المؤسسة.
