أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة غير مسبوقة تمثلت في إدماج فئة الشباب غير الحاصلين على شهادات ضمن برامج دعم التشغيل، في مسعى جديد لمحاربة البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المهمشة. هذا القرار، الذي وصفه وزير التشغيل يونس السكوري بالتحول النوعي، سيمكن المقاولات من الحصول على دعم مالي لتشغيل هؤلاء الشباب أو تكوينهم، أو الاستفادة من الخيارين معًا.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة وطنية واسعة يشرف عليها رئيس الحكومة، ترمي إلى إحداث قفزة نوعية في سوق الشغل عبر توسيع قاعدة التكوين المهني ليشمل 100 ألف شاب بدل 30 ألف، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والبناء والسياحة. كما تم طرح تصورات جديدة لنقل اليد العاملة من القطاعات المتخمة إلى تلك التي تعاني خصاصًا، شريطة التأهيل المناسب.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المقاربة الجديدة، المدعومة بميزانية ضخمة تناهز 15 مليار درهم، إلى خلق دينامية تشغيلية تضع الكفاءة والتكوين الميداني في صلب معادلة سوق العمل، بعيدًا عن الحواجز التقليدية التي كانت تقصي فئة عريضة من الشباب بسبب غياب الشهادات.
