أعلنت الحكومة أنها ستشرع في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم، ابتداءً من شهر يوليوز 2025، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ التزاماتها لتحسين دخل العاملين في القطاع العام. الخطوة تأتي في سياق توجه عام لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة، التي بلغت 1000 درهم شهرياً، على مرحلتين خلال العام الماضي.
الحكومة أكدت أن هذه الزيادات شملت موظفي الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية الذين لم تشملهم مراجعات سابقة، كما أشارت إلى أن الإصلاحات المالية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتعليم العالي، كلّفت الميزانية العامة ما يفوق 22 مليار درهم حتى الآن.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب المعطيات الحكومية، إلى رفع الأجر الشهري الصافي المتوسط في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بزيادة واضحة عن معدل سنة 2021 الذي لم يتجاوز 8.237 درهم. كما تم تسجيل ارتفاع في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خلال خمس سنوات، ليصل إلى 4.500 درهم، ما يجعل الكلفة الإجمالية لهذه التدابير تصل إلى نحو 45.7 مليار درهم مع نهاية سنة 2026.
