تتفاقم الأزمة المتعلقة بقضية أستاذ اللغة الفرنسية المتهم بهتك عرض تلميذات في مؤسسة تعليمية خاصة بالدار البيضاء، بعد أن وجد نفسه دون محامٍ للدفاع عنه، ما أدى إلى تأجيل محاكمته للمرة الرابعة. محكمة الاستئناف قررت تأجيل الجلسة إلى الثالث من يونيو المقبل بسبب غياب المحامي، رغم محاولات المتهم العثور على دفاع قانوني من خلال المساعدة القضائية، التي رفضها العديد من المحامين.
في الوقت نفسه، كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الأستاذ بالسجن 30 سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، في حين برأت المتهم الثاني في القضية، الذي كان قد اتهم بتوفير وكر للدعارة لاستقبال الضحايا. التهم الموجهة إلى الأستاذ تشمل اغتصاب قاصرات دون سن 18 عامًا وهتك عرضهن، إضافة إلى تورطه في افتضاض بكارة الضحايا، وهي تهم تصل إلى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات المغربي.
يتواصل الجدل المجتمعي حول هذه القضية، في انتظار التعيين النهائي لمحامٍ للدفاع عن المتهم، بعد أن قامت هيئة المحامين في الدار البيضاء بمراسلة نقيب الهيئة بهذا الشأن.