قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، معطيات لافتة حول حصيلة برنامج “الدعم المباشر للسكن”، مؤكدة أن هذا الورش الاجتماعي الهام سجّل تفاعلًا كبيرًا منذ انطلاقه، وحقق أرقامًا مشجعة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
الوزيرة أوضحت، خلال جلسة بمجلس النواب يوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذا الدعم بلغ 128 ألفًا و528 طلبًا، منها 22 في المائة مقدّمة من مغاربة العالم، في حين بلغ عدد المستفيدين الفعليين إلى غاية الآن 48 ألف مواطن ومواطنة.
وكشفت المنصوري أن القيمة الإجمالية للمساعدات المالية الممنوحة بلغت حوالي 3.8 مليار درهم، مشيرة إلى أن أغلب المستفيدين حصلوا على دعم يتراوح بين 70 ألف درهم (54 في المائة) و100 ألف درهم (46 في المائة)، بحسب المعايير المعتمدة.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج ساهم في تحفيز القطاع العقاري، خاصة عبر إنعاش نشاط المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي شاركت بأكثر من 80 في المائة من المشاريع السكنية المدعومة. كما شهد القطاع ارتفاعًا في استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64 في المائة خلال فبراير 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وارتفاعًا في القروض العقارية الموجهة للسكن والمطورين العقاريين.
من حيث التوزيع الجغرافي، حظيت جهة الدار البيضاء-سطات بأكبر نسبة من المستفيدين (35 في المائة)، تلتها جهة فاس-مكناس (31 في المائة)، ثم الرباط-سلا-القنيطرة (12 في المائة). كما استفادت مدن أخرى كانت مهمشة في البرامج السابقة من هذا المشروع الجديد.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج الذي انطلق في 2 يناير 2024 يرتكز على خمسة محاور رئيسية: تحويل الدعم من الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر للأسر، توسيع دائرة الاستفادة لتشمل محدودي ومتوسطي الدخل، تنويع العرض السكني ليشمل المنازل الفردية، إلغاء شرط بناء 500 وحدة سكنية، وأخيرًا اعتماد الرقمنة كآلية لضمان الشفافية وتبسيط المساطر.
