في تطور خطير لجريمة قطع الأطراف البشرية التي هزت مدينة ابن أحمد، عثرت مصالح الأمن بولاية سطات على إحدى عشرة وحدة هاتفية وعدد من الأدلة الجنائية المخبأة داخل منزل المشتبه فيه. هذه المعطيات الجديدة دفعت الوكيل العام للملك إلى إصدار أوامره بإعادة نسخ محاضر البحث وتحويلها مجددًا إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة التحقيقات.
وسط هذه الأجواء المشحونة، نفت مصادر مقربة من الملف صحة ما تم تداوله حول وجود ضحية ثالثة، مؤكدة أن الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل لا تستند إلى أي حقائق. ومع نهاية يوم الأربعاء، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات بإيداع المتهم السجن احتياطيا، على خلفية العثور على بقايا بشرية داخل مراحيض المسجد الأعظم بالمدينة، وهي الفاجعة التي أثارت صدمة عارمة في الأوساط الوطنية.
التهم الموجهة إلى المشتبه به لم تكن بسيطة، فقد تمت متابعته بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وارتكاب أعمال وحشية بغرض تنفيذ جناية، إضافة إلى السرقة الموصوفة، وذلك استنادًا إلى بنود صارمة من القانون الجنائي. وقد حُدد تاريخ 20 ماي المقبل موعدًا للشروع في التحقيق التفصيلي بالقضية.
التحقيقات كشفت أيضًا عن تحديد هوية الضحية الثانية، وهو رجل يبلغ من العمر 46 سنة يدعى (ه.س)، عُثر على بعض من أصابعه بالقرب من منزل المتهم، مما رجّح فرضية تعرضه لنفس المصير الدموي. وتواصل عناصر الأمن بحثها المضني للعثور على بقية أطراف الجثة، في وقت تتسع فيه دائرة الصدمة بين سكان المدينة الذين لم يستفيقوا بعد من هول الجريمة.
