طُويت آخر صفحة في محاولات محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء والبرلماني السابق، للإفلات من قرار ترحيله إلى المغرب، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية النظر في الطعن الذي تقدم به لوقف تسليمه. بهذا الرفض، أصبح تنفيذ القرار القضائي الألماني وشيكًا، وفق ما أكدته النيابة العامة هناك.
عملية تسليم بودريقة تأتي على خلفية مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، إثر طلب رسمي من المغرب يتهمه بالضلوع في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والاحتيال، وهي التهم التي أطاحت بمساره السياسي، وأدت إلى إسقاط عضويته البرلمانية وعزله من منصبه كممثل لمقاطعة مرس السلطان.
توقيف بودريقة تم في مطار هامبورغ في يوليو 2024، ومنذ ذلك الحين خاض سلسلة من المعارك القضائية بألمانيا لمحاولة وقف ترحيله، لكن كل الطرق القانونية أُغلقت في وجهه، تاركة المجال مفتوحًا لعودته المحتملة إلى المغرب، حيث تنتظره قضايا مثيرة للجدل يتوقع أن تحظى بمتابعة واسعة على الصعيدين الرياضي والسياسي.
