اهتز الرأي العام الوطني على وقع فضيحة عقارية مدوية طالت مؤسسة “العمران”، بعدما كشفت تحقيقات غرفة جرائم الأموال بالرباط عن تفويت بقع أرضية في منطقة الهرهورة الشاطئية لعدد من المديرين السابقين بثمن هزيل لا يتجاوز 193 درهماً للمتر المربع، في حين أن قيمتها السوقية الحقيقية تفوق 10 آلاف درهم.
القضية، التي تفجرت عقب تقارير صادمة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أبرزت اختلالات جسيمة وتجاوزات خطيرة ارتكبت خلال عهد مدير عام سابق، وتورط فيها مسؤولون نافذون، بعضهم كان عضواً بلجنة التفويت نفسها، مما يثير شبهة تضارب مصالح صارخة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الودادية المعنية اقتنت أكثر من 16 ألف متر مربع مقابل 313 مليون سنتيم فقط، في وقت تُقدر فيه القيمة السوقية لهذه العقارات بملايين الدراهم، بينما تواصلت التجاوزات في مشاريع أخرى، أبرزها مشروع “الياقوت” بسلا، حيث تم تفويت محلات تجارية دون تسديد كافة المستحقات، بالإضافة إلى بيع مرآب بأقل من نصف قيمته الحقيقية.
المحكمة أمرت بإجراء خبرة عقارية دقيقة لتحديد القيمة الفعلية للأراضي والممتلكات موضوع النزاع، في خطوة قد تفتح الباب أمام محاسبة مسؤولين كبار بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد واختلاس المال العام.
وفي ظل هذه التطورات، يواصل المدير الجديد لـ”العمران” الدفع باتجاه ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في محاولة لإعادة الثقة إلى مؤسسة لطالما اعتُبرت أحد أعمدة السياسة السكنية بالمغرب.
