في ختام محاكمة شغلت الرأي العام، أصدرت محكمة فاس حكماً مثيراً للجدل في حق إطار بنكي سابق بمدينة الحسيمة، بعد تورطه في اختلاس مبالغ مالية تجاوزت 554 ألف درهم. المتهم، الذي واجه اتهامات ثقيلة منها التزوير، والولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، وإتلاف بيانات إلكترونية، لم يُدان بعقوبة سجنية نافذة، بل اكتفت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 15 ألف درهم.
قرار المحكمة فُسّر بإقدام المتهم على إرجاع المبلغ المختلس قبل النطق بالحكم، ما خفف من وطأة العقوبة. أما على المستوى المدني، فقد ألزم بأداء 100 ألف درهم كتعويض للمؤسسة البنكية المتضررة، مع تحميله مصاريف الدعوى، في حين تم رفض باقي المطالب المدنية.
هذه القضية تعيد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول التفاوت بين حجم الجرائم الاقتصادية وطبيعة الأحكام القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإرجاع الأموال مقابل الإفلات من العقوبة الحبسية.
