في ظل النقاش المتواصل حول برامج الدعم الاجتماعي في المغرب، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتوضيحات مهمة تهم أسباب سحب الدعم من بعض الأسر، مؤكداً أن الغاية هي ترشيد الموارد وضمان استهداف أكثر دقة للفئات المستحقة، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة لخدمات الحماية الاجتماعية، التي بلغت تكلفتها السنوية 40 مليار درهم.
لقجع أوضح أن البرنامج الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه حالياً حوالي 3.9 ملايين أسرة، سيكلف خزينة الدولة نحو 27 مليار درهم مع نهاية 2025، في أفق بلوغ 29.4 مليار درهم سنة 2026. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن آلاف الطلبات تم رفضها، من بينها ما يقرب من 47 ألف طلب في يناير 2025 فقط، نتيجة عدم استيفاء الشروط الجديدة.
هذه الشروط تستند إلى منظومة استهداف ترتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث يُحسب تنقيط خاص بكل أسرة بناءً على معادلات تأخذ بعين الاعتبار أكثر من 30 متغيراً اجتماعياً واقتصادياً، تختلف حسب الوسط الحضري أو القروي.
المثير في هذه المنظومة هو تأكيد لقجع على أنها محصنة ضد التلاعبات والاعتبارات الشخصية، بفضل اعتمادها على معادلات وضوابط موضوعية يتم تحيينها بشكل دوري، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ولضمان نزاهة العملية، أوضح المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للسجلات تقوم بمراجعة دورية للبيانات، وتستغل معطيات من مصادر متعددة، بما فيها الإدارات العمومية والهيئات الخاصة، مما يعكس رغبة الدولة في ضبط عملية الاستفادة من الدعم، وتفادي التساهل مع الطلبات غير المستحقة.
تصريحات لقجع تضع النقاش في مساره الحقيقي: هل يتعلق الأمر بإقصاء تعسفي أم بضبط وترشيد عقلاني للموارد؟ وما مدى عدالة ومعقولية هذه المعايير التي تحرم آلاف الأسر من الدعم في سياق اقتصادي صعب؟
