قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، صباح الثلاثاء، تأجيل محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، إلى غاية السادس من شهر ماي المقبل، وذلك في إطار متابعته في ملفين جديدين بناء على شكايتين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق متصل بحكم ابتدائي سابق صدر في حق المهداوي، قضى بإدانته بسنة ونصف سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم، في القضية الأولى التي رفعها الوزير نفسه، والتي ما تزال مراحلها الاستئنافية جارية.
وتتعلق الشكاية الثالثة، حسب مضمون الاستدعاء، باتهامات موجهة للمهداوي تتعلق بـ”القذف” و”التدخل في الحياة الخاصة” و”اختلاق ادعاءات تمس بالحياة الشخصية والتشهير”، وهي تهم يُتابع على أساسها وفق فصول متعددة من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، منها الفصول 72 و83 و84 و89.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع في الوسط الإعلامي والحقوقي بشأن حدود حرية التعبير والمساءلة القانونية، خاصة حين يتعلق الأمر بانتقادات موجهة إلى مسؤولين حكوميين.
