أصدرت محكمة النقض بالمغرب حكمًا غير مسبوق يقضي بنقض قرار سابق لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يتعلق برفض تعويض طفل وُلد نتيجة اغتصاب فتاة معاقة. المحكمة أكدت أن الطفل لا ذنب له، وأن الضرر الذي لحقه مادي ومعنوي، ويستوجب التعويض وفقًا للمسؤولية التقصيرية.
الملف أُحيل إلى محكمة الاستئناف بفاس لإجراء خبرة جينية، وفي حال ثبوت النسب، سيُحكم للمولود بتعويض شهري حتى سن الرشد أو 25 عامًا إذا استمر في الدراسة. هذا الحكم يفتح الباب لتعويض الأطفال الذين يولدون نتيجة اغتصاب، ويؤكد على مسؤولية المغتصب عن الطفل الناتج عن فعلته.
